هفدهم مرداد امسال صدمین سال امضای قرارداد میان ایران و بریتانیا مشهور به قرارداد ۱۹۱۹ بود.
ایسنا: مجید تفرشی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در یک سده اخیر درباره چگونگی، ریشهها و تبعات این قرارداد / توافق مطالب بسیاری درباره این قرارداد پرماجرا نوشته شده است؛ قراردادی که پس از مقدمهچینی مفصل در لندن، در تهران میان حسن وثوقالدوله، رییسالوزرای وقت ایران و سرپرسی کاکس، وزیر مختار بریتانیا به امضا رسید ولی معمار و مبتکر اصلی آن لرد جُرج کرزن، وزیر خارجه وقت بریتانیا و نایبالسلطنه سابق آن کشور در هندوستان بود.
از آغاز افشای امضای این قرارداد، در ایران و بریتانیا مطالبی با وجود نگارش آثار متعددی در این موضوع به فارسی و انگلیسی نوشته شده است. در نخستین گامهای مخالفت با قرارداد در ایران، سوای مقالات متعدد روزنامههای ضد قرارداد و مخالف سلطه بریتانیا و دولت وثوقالدوله، عبدالله مستوفی با نوشتن رساله ابطالالباطل به قرارداد حمله سختی کرد و آن را مقدمه استعمار رسمی و عملی ایران توسط بریتانیا دانست. در لندن نیز نویسندگان مختلفی به افشای ابعاد پنهان قرارداد و رویاهای کرزن در ایران ازجمله مذاکرات و بدهبستانهای غیر قانونی مخفی و پشت پرده امضای قرارداد پرداختند. مدتی بعد نیز جیمز مانکریف بلفور در کتاب جنجالی خود «اتفاقات اخیر ایران/ Recent Happening in Persia» به طور گستردهتری به شرح ماوقع پرداخت. با این همه صاحب این قلم، در سالهای اخیر، با واکاوی تحولات بین دو جنگ جهانی، به حجم انبوهی از اسناد مرتبط با مقدمات، متن و تبعات داخلی، منطقهای و بینالمللی تحولات مربوط به قرارداد ۱۹۱۹ دست یافته که نشان میدهد با وجود پژوهشهای مختلفی که در این باب شده هنوز بخشهای مهمی از این حادثه دورانساز مغفول مانده است.
تحولات منتهی به جنگ جهانی اول و پیروزی بریتانیا علیه آلمان و متحدانش، ضرورت بازنگری در رفتار و سیاست آن کشور در جهان بهخصوص در ایران، خاورمیانه، شمال آفریقا، خلیج فارس، آسیای مرکزی و جنوب قفقاز شد. برای لندن، ایران چه فینفسه و چه به دلایل راهبردی منطقهای و بینالمللی اهمیت ویژهای داشت و بهتدریج مهمتر هم شده بود. به دنبال پایان جنگ، در چندین مرحله، چه در لندن و هند و چه در منطقه، اقدامات زیادی برای تغییر نقشه و سازوکار سیاست و حکومت در خاورمیانه، خلیج فارس، حجاز و بینالنهرین شکل گرفت. اگرچه طرح کلی این نقشهها توسط قرارداد مشهور سایکس – پیکو مطرح شد ولی اعمال جدی این سیاست بریتانیا بیشتر توسط مامورانی منطقهشناس از قبیل تامس لارنس (مشهور به لارنس عربستان) و گرترود بل (مشهور به مادر عراق) صورت گرفت.
عوامل مهم تشدید کننده اهمیت خاص ایران برای سیاست استعماری بریتانیا عبارت بودند از: نقش کلیدی و کانونی ایران در خلیج فارس بهعنوان تنها قدرت مستقل محلی آن منطقه، مساله روسیه و انقلاب اکتبر، تشکیل حکومت شوروی و نقش ایران در ممانعت از گسترش دامنه نفوذ بلشویسم و کمونیسم به مناطق جنوبی، نفت ایران و اهمیت شرکت نفت انگلیس و ایران و اهمیت کلیدی ایران در مقابله با تعرض و نفوذ رقبای استعمارگر به شبهقاره هند به عنوان نگین جواهرات استعمار بریتانیا. بریتانیا گرچه پیروز جنگ جهانی بود ولی بهدلیل خسارتها و لطمات سنگین از نظر نظامی و اقتصادی در موقعیت شکننده و ضعیفی قرار داشت و امکان ادامه سیاست پیشین سرمایهگذاری سنگین در کشورهای حوزه نفوذ خود را نداشت. از سوی دیگر کنترل ایران و تامین امنیت چندگانه خلیج فارس/ هند/ نفت بدون کنترل و تامین و تشدید امنیت ایران از طریق تحکیم و کنترل دولت مرکزی و تضعیف و نابودی قدرتهای محلی ممکن نبود. از سوی دیگر با توجه به فقر فزاینده ایران که دو وجه داخلی و خارجی داشت، کشور بهشدت نیازمند تداوم استقراض و کمک مالی بود. این معضل از یک سو ناشی از مصایب ناشی از اشغال و نقض بیطرفی کشور توسط قدرتهای خارجی و کنترل نبض درآمدی کشور توسط بانک شاهنشاهی و شرکت نفت و کنترل هر دو توسط بریتانیا و از سوی دیگر ناشی از فساد و ناکارآمدی نهادینه دولتهای ایرانی در سالهای پس از انقلاب مشروطیت بود. در این میان فشار بریتانیا از طریق دولت دوست و تحت نظارت و اراده خود در ایران به ریاست وثوقالدوله این بود که در کوتاهمدت با صرف هزینه در جهت اصلاح اساسی سازوکار ارتش و نظام از یک سو و نظام اداری و مالی ایران از سوی دیگر به شرط ادامه و گسترش سلطه بریتانیا در درازمدت کنترل و نفوذ استعمارگونه خود در ایران را بیمه و تضمین کرده و مانع از دست رفتن منافع خود در ایران و افتادن آن کشور به حوزه شوروی جدید شود.
از ابتدای افشای مذاکرات تا افشای امضای قرارداد در دو مرحله مخالفتهای گسترده مردمی علیه قرارداد رخ داد. در گام نخست، بسیاری از سیاستورزان، روحانیون، روزنامهنگاران، نظامیان و کنشگران مختلف با استعماری و تجاوزطلبانه خواندن این قرارداد خواهان مقابله با اقدام دولت وثوقالدوله شدند. سوای چهرههای سرشناس، افسران ژاندارمری بهعنوان نیروی نظامی فرزند انقلاب مشروطیت و بدیل نیروی نامردمی دیویزیون قزاق از مخالفان جدی قرارداد بودند.
در این میان گفته شده که احمد شاه جوان نیز موافق تصویب قرارداد نبود و از امضای آن خودداری میکرد. اگرچه در مورد جدیت احمد شاه در این نظر اختلاف نظرهایی وجود دارد. درباره انگیزه این موضعگیری نیز دلایل متفاوتی از قبیل مخالفت با روح استعماری قرارداد، نگرانی از ادامه سلطنت و اقتدار خود و یا انتظار مستمری بیشتر یا پاداش در قبال تایید قرارداد ذکر شده است. در جریان طرح ماجرای قرارداد، اعتلاءالملک خلعتبری، وزیر خارجه بعد از جنگ ایران با قرارداد مخالفت داشت ولی در عوض فیروز میرزا نصرتالدوله، وزیر خارجه جدید و فرزند ارشد عبدالحسین میرزا فرمانفرما بهشدت در اجرایی شدن قرارداد میکوشید و حتی چندین ماه در لندن ماند تا موضوع تثبیت شود ولی تقدیر بر این بود که با خیزش عمومی و افشای پول گرفتن وثوقالدوله، صارمالدوله و نصرتالدوله از لندن برای جا انداختن قرارداد عملا موضوع به تعبیر خود بریتانیاییها به یک افتضاح و رسوایی تبدیل شد و مخالفت جدی در هر دو کشور به شکست انجامید.
طرفه آن که نصرتالدوله کمتر از دو سال پس از ختم ماجرای قرارداد توسط کودتاچیان سوم اسفند ۱۲۹۹ به زندان افتاد و به تدریج مواضع سیاسی خود را در قبال لندن تغییر داد و دشمنی بریتانیا را برای خود خرید. تغییر موضعی که در نهایت به دستگیری، محاکمه، زندان، تبعید و قتل او در تبعید منجر شد.
اگرچه قرارداد ۱۹۱۹ در ایران به جایی نرسید ولی با کودتای ۱۲۹۹ و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، بدیل مهمتری برای آن در ایران به وقوع پیوست.
اکنون بریتانیا در دوران پسا استعمار و پایان عصر امپراتوری در شرایطی نیست که موقعیت پیش از دو جنگ جهانی را برای ایران رقم بزند ولی باید توجه داشت که جریانهای سیاسی یا سیاستورزان تندرویی چون بوریس جانسون با وجود نبود سازوکار لازم برای بازگشت به دوران استعمار و امپراتوری، با توجه به موضوع برگزیت، رویاهای استعماری خود را زنده نگاه داشتهاند؛ طرفه آن که جانسون نیز همانند کرزن قبلا روزنامهنگار و وزیر خارجه بوده است.»