بازديد : 
دسته:
سيد فريد قاسمي، اسدالله امرايي، فضل الله توکل، مجدالدين کيواني،
سيما داد، مسعود دلخواه، عليرضا رئيس دانايي، عليرضا بهرامي،
سعيد نوري و الخاندرو خودروفسکي
سيد فريد قاسمي را مرد پژوهش در عرصه‌ي مطبوعات مي‌دانند او که عمري را صرف تحقيق کرده و ضمناً کوله‌باري از تجربه‌ي روزنامه‌نگاري نيز بر دوش دارد، شايد يکي از بهترين کساني باشد که مي‌توان با او در مورد حقوق و جايگاه مؤلف در ايران گفتگو کرد.
در تقويم ايران دهم آبان، روز مؤلف نامگذاري شده آيا به نظر شما با وجود اين که ما در تقويم خودمان روزي را هم به مؤلف اختصاص داده‌ايم مؤلفين در ايران چه جايگاهي دارند و حق و حقوق آن‌ها تا چه حد رعايت مي‌شود؟
البته به اضافه اين روز که شما اشاره کرديد روز جهاني کتاب و مؤلف روز چهارم ارديبهشت يعني ۲۲ آوريل است که يونسکو از ۱۹۹۵ اعلام کرده. در مورد حق مؤلف، به مفهوم امروزي اگر بخواهيم درست صحبت کنيم بايد برابر نهاد فارسي و درست مؤلف را مورد توجه قرار دهيم يعني بگوييم «پديد آورنده». در ايران معاصر تقريباً اين بحث پيشينه‌ي يکصدوسي ساله دارد يعني از زماني که معاهده‌ي بين‌المللي در خصوص حق مؤلف و حق تکثير در برن سوئيس در ۱۸۸۶ ميلادي يعني ۱۲۶۵ خورشيدي مصوب شد. در زمان ناصرالدين شاه بود.
يعني صدوسي سال قبل.
بله صد و سي سال قبل و بيشترين حرف‌ها و اظهارنظرها در کشور ما در اين صدوسي سال ناظر بر پرداخت حق مجوز ترجمه و تکثير آثار بوده و در نيم قرن اخير چندين بار اين بحث داغ شد. سمينارها و سخنراني‌هايي برگزار شد. مقالات علمي و پژوهشي بسياري نوشته شد کتاب و نشريه منتشر شد. يکي مي‌گفت به ده دليل بايد به معاهده‌ي جهاني کپي‌رايت بپيونديم و ديگري بيست دليل را برمي‌شمرد که نبايد به اين معاهده‌ي جهاني پيوست. هنوز اين بحث به سرانجامي نرسيده و ادامه دارد. حق مؤلف از اين نظر که منظر خارجي است بسيار مورد توجه و بحث قرار گرفته. اما به نظرم سؤال شما بيشتر ناظر بر فضاي داخلي و نويسندگان و پديدآورندگان داخلي است.
دقيقاً، بحث مورد نظر ما همين است. چون حقوق پديدآورندگان خارج از کشور رعايت مي‌شود اما در مورد مؤلفين داخلي متأسفانه مسئله به شکل ديگري است؟
در مورد ريشه‌هاي قانوني حق مؤلفان داخلي در کشور ما از قانون ثبت علايم تجاري مصوب ۱۳۰۴ تا قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دي ماه ۱۳۶۸ را داريم که هنوز هم جاري است و ماده ۱۲ اين قانون در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ اصلاح شده. و مالکيت حقوق مادي يک اثر از تاريخ مرگ پديدآورنده از ۳۰ سال به ۵۰ سال رسيد. يکي، دو دهه‌ي پيش که اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي متوجه شدند که يکي حق مؤلف مي‌گويد، و يکي حق تکثير، براي «کپي‌رايت» معادل «حق نشر» را تعيين کردند. عده‌اي هم مي‌گويند «نشرانه» که شايد هيچ کدام از اين‌ها وافي به مقصود نباشد. به نظر من بايد برابر نهاده‌هايي را در نظر بگيريم که هم حقوق پديدآورنده‌ي اصلي را در بر بگيرد و هم حقوق سرمايه‌گذار نشر اثر را. «قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» هم در ماده‌ي يکم خود صراحت دارد که از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» اطلاق مي‌شود. حالا اين پديدآورنده قراردادي با ناشر مي‌بندد، يک چاپ يا بيشتر را واگذار مي‌کند که در اين صورت بخشي از حقوق مادي خود را واگذار کرده.
حقوق معنوي که قابل واگذاري نيست.
همين‌طور است. قانون‌گذار به صراحت مي‌گويد: «حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال است». الان که ما در مورد کتاب و پديدآورنده‌ي اثر ادبي صحبت مي‌کنيم، من تصميم دارم اين بحث را بکشم به سمت کتاب پژوهشي. چون درباره‌ي ترجمه و کتاب شعر و داستان به هر حال ديگران بايد بگويند و افرادي هم بايد درباره‌ي حقوق پديدآورندگي در موارد مختلف بگويند مثلاً افرادي در عرصه‌ي ترانه و موسيقي، نقاشي، پيکره‌سازي، معماري، عکاسي، خوشنويسي، فيلمنامه و آثار نمايشي و سينمايي، راديو تلويزيوني و حتي حقوق طرح و نقشه‌ي قالي و گليم بيايند به تفصيل صحبت کنند. از ميان اين حرف‌هاست که حق پديدآورندگان مشخص مي‌شود و همچنين در هم‌انديشي موضوعي است که فرهنگستان خواهد توانست برابرنهاده‌ي درستي وضع کند. به هر حال حقوق مؤلف به شيوه‌هاي مختلف و بر اثر رفتارهاي متفاوت آسيب ديده و در ايران اين موارد اصلاً از بين رفته. شما در صحبت‌هايتان گفتيد که بعضي ناشران با مؤلف قرارداد ۱۵۰۰ نسخه مي‌بندند و ۲۰۰۰ نسخه يا بيشتر چاپ مي‌کنند. در اين زمينه عدد و رقم‌هاي گوناگوني را بارها شنيده‌ايم. اين از ترفندهاي بعضي از ناشران است که البته همه‌ي آن‌ها هم اين‌طور نيستند.
حتماً همين‌طور است!
ما ناشران شريفي هم داريم که اگر سه نسخه اضافه چاپ بشود به مؤلف خبر مي‌دهند. البته اين اتفاق‌ها قبلاً هم رخ مي‌داد. ولي مشکل امروز اين است که ما با پديده‌هاي نو و جديدي در اين زمينه روبرو شده‌ايم.
مثل چاپ زيرزميني کتاب يا انتشار در فضاي وب.
کتاب پرفروش را قاچاقچيان کتاب چاپ مي‌کنند و بازار را اشباع مي‌کنند و اين جالب است که تا مدتي اين نوع کتاب‌ها در دستفروشي‌ها ديده مي‌شد، اما الان مي‌بينيم که به کتابفروشي‌ها هم راه پيدا کرده.
و درواقع شکل شبه قانوني به خودش گرفته.
کاملاً درست است اما اگر شيوه‌هايي براي مبارزه با اين مسايل انديشيده شود و با روش‌هاي مردمي پيگيري گردد. شايد در عرصه‌ي عمومي ما به جايي برسيم که جلو اين کارها گرفته شود اما اين يک طرف ماجراست و طرف ديگر، ناشران دولتي و دانشگاه‌ها هستند. روزگاري با نويسنده قرارداد نشر يک کتاب کاغذي مي‌بسته‌اند اما امروز فايل پي‌دي‌اف کتاب را مي‌فروشند، يا کتاب را در پايگاه اطلاع‌رساني خودشان قرار مي‌دهند. و کتاب‌هايي که به اين سرنوشت دچار نشده‌اند چون در دسترس نيستند در بعضي دانشگاه‌ها يا بيرون تکثير مي‌شوند. بي‌آن‌که ديناري به پديدآورنده پرداخت شود. فاجعه‌بارتر از همه اين‌که برخي از فصل‌هاي کتاب پديدآورندگان را به همديگر مي‌چسبانند و در کمال وقاحت با حروفچيني و صفحه‌آرايي جديد آماده‌سازي مي‌کنند و به عنوان متن درسي و با اسم يک مؤلف ديگر در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهند. ضمن اين‌که اين نوع کتاب‌هاي پژوهشي چون مخاطب عام ندارند و تنها در بين مخاطب خاص و دانشگاهي قابل استفاده هستند از اين طريق کلاً محل فروش خود را از دست مي‌دهند. خلاصه شيوه‌هاي غيرمجاز قبلاً يکي بود اما در حال حاضر انواع گوناگون دارد.
يکي ديگر از کارهاي وقيحانه‌اي که انجام مي‌شود اين است که کتاب‌هايي را که سال‌ها پيش و حتي در همين سال گذشته چاپ شده‌اند به عنوان پايان‌نامه‌هاي ارشد و دکترا جا مي‌‌زنند و مدرک مي‌گيرند. اين تابلوهايي که بر در و ديوار و دست افراد مي‌بينيد که پايان‌نامه مي‌فروشند ريشه در جاي ديگري دارند. اين‌ها معلول علت‌هاي ديگري هستند.
اين کارها شرافت حرفه‌اي و حتي انساني مرتکبان را زير سؤال مي‌برد.
پديدآورنده‌ي با شرف نه اثر ديگري را به نام خود چاپ مي‌کند و نه راضي است که اثرش به نام ديگران چاپ شود. اين افرادي هم که در برابر پول براي ديگران پايان‌نامه آماده مي‌کنند، حاصل زحمات زحمتکشاني را دارند به يغما مي‌برند که سال‌ها براي پديد آوردن يک اثر زحمت کشيده‌اند.
به کرات ديده‌ايم و شنيديم که بسياري از جملات و بخش‌هاي مختلف کتاب‌ها در صدا و سيما استفاده مي‌شود، بي‌آن‌که رقمي به نويسنده‌ي آن پرداخت گردد.
بله. استفاده از کتاب‌هاي پديدآورندگان در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري آن هم بدون اجازه را نبايد از ياد برد. رسانه‌هاي ديداري و شنيداري در اين زمينه بسيار حق افراد را از بين مي‌برند. پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني دولتي و اداري را نبايد از ياد برد. اين پايگاه‌ها را کارمندان پر مي‌کنند. مطالبش از کجا تهيه مي‌شود؟ اين‌ها نتيجه‌ي پخته‌خواري است. کتاب‌هاي ديگران را بدون ذکر منبع حروفچيني مي‌کنند و روي پايگاه اداره‌شان قرار مي‌دهند. و باعث تأسف است که بعضي روزنامه‌نگاران ما هم بدون آن‌که ببينند اين اثر متعلق به کيست متأسفانه از روي پايگاه اطلاع‌رساني مستقيماً آن را برداشته و در روزنامه چاپ مي‌کنند. يعني الان فقط يکي دو شيوه براي ناديده گرفتن حقوق مؤلف وجود ندارد بلکه همه‌ي اين‌ها که گفتيم با هم به کار مي‌رود.
و نتيجه؟
نتيجه‌اش اين که الان محققان زحمتکش چون از يک طرف مي‌بينند که آثار چاپ شده‌شان بدون اجازه و حق و حقوق در حال تکثير شدن است و زمينه‌اي براي انتشار آثار جديدشان وجود ندارد، ديگر رغبتي به ادامه‌ي کار پيدا نمي‌کنند که اين خود تبعات نادرستي براي عرصه‌ي علم و دانش و اطلاع‌رساني کشور به طور کلي دارد.
مي‌شود به بخشي از اين تبعات اشاره کنيد!
الان در تدارک برگزاري جشنواره‌ي ملي فرهنگي، هنري «ايرانساخت» هستند که هدف آن حمايت از توليد دانش بنيان ساخت ايران است. آگهي‌هاي اين جشنواره‌ها را که مي‌خواني مي‌بيني گويا نقش رسانه‌ها در اين ميان نقش ترويجي است. البته اين بحث دامنه‌داري است که من بخواهم بگويم پايه‌ي اين جشنواره گزارش و پژوهش است و تا ما پژوهشگر دقيق نداشته باشيم گزارش عميق نخواهيم داشت. از … ترويج کالاي ايراني … جالب اين است که بدانيم مراکز پژوهشي ايرانشناسي خارج از کشور همراه پژوهشگران دانشگاهي و با آرامش و امنيت کارشان را انجام مي دهند و از هر آن‌چه در ايران اتفاق مي‌افتد اطلاع دارند، ولي پژوهشگران داخل کشور به دشواري از کارهاي آنان اطلاع پيدا مي‌کنند. حاصل پژوهشگر داخل کشور بايد به صورت کتاب منتشر شود و سرنوشت کتاب را هم که گفتيم. شما به جاي اين پژوهشگر باشيد چه مي‌کنيد؟ موقعي که با چندين کتاب منتشر نشده که ثمره‌ي سال‌هاي سال پژوهش و کار علمي است. اما منتشر نشده – اولين سؤال او از خودش اين است که ديگر براي چه کسي مي‌خواهد بنويسد، چون کسي با نتيجه‌ي کارهاي او برخورد درست نمي‌کند. در اين سرزمين پژوهشگراني که عمر خودشان را بر سر تحقيق در يک حوزه‌ي مشخص گذاشته‌اند به مرور دارند از بين مي‌روند و جاي پژوهشگران اصلي را گونه‌ي تقلبي مي‌گيرد. يعني کسي که کاربلد و اهل مطالعه جدي نيست و اهل سمبل‌کاري است وانمود مي‌کند که دارد کار مي‌کند. کم‌ترين تبعات اين وضع دو مسئله است. اول اين‌که در عرصه‌ي برخي پژوهش‌هاي علوم انساني «ايرانساخت» به «ديگرساخت» تبديل مي‌شود يعني پژوهشگران ما در اين‌جا با دشواري روبرو هستند و نمي‌دانند ادامه بدهند يا نه… در حالي که در پژوهشکده‌هاي خارج عده‌اي با آرامش و آسايش به کار خودشان مشغولند. با اين وضع معلوم است که چه آينده‌اي در پيش است. نکته‌ي ديگر اين‌که اگر حقوق پديدآورنده را از بين ببرند. صنايع فرهنگي شکل نمي‌گيرد. ساده‌لوحي است اگر فکر کنيم بدون صنايع فرهنگي مي‌توانيم به توسعه‌ي اقتصادي برسيم، شما نسبت صنايع فرهنگي را در کشورهاي پيش‌رفته با مجموعه‌هاي اقتصادي آن‌ها را ببينيد و مقايسه کنيد با کارهاي مقطعي و بدون پيش‌زمينه‌ي آموزشي و پژوهشي خودمان. متأسفانه فعاليت‌هاي فرهنگي ما نسبت منطقي با رشد توسعه‌ي درست کشور ندارد و درست تعريف نشده. و همه‌ي جوانب را نديده‌اند مديريت در اين‌جا بخشي‌نگري و با توجه به زمان حال است يعني يک مدير با بخشي‌نگري مي‌خواهد دوره‌ي مديريت خودش را بگذارند. کاري هم به ديروز و فردا ندارد. نمي‌دانم اين مدير را در چه رده‌اي بايد جا داد. به نظر من بايد معيارها تغيير پيدا کند. موفقيت دوران مديريت يک نفر را بايد در آينده‌نگري او ديد. بايد در سوق‌دهي درست وضع موجود به سمت مطلوب ديد. اما متأسفانه در کشور ما مديراني موفق هستند «مديران وضع موجود» هستند و با ديروز و فردا کاري ندارند.
به اين ترتيب در نگاه به جايگاه مؤلف بايد از سياستگزاري‌هاي فرهنگي و با نگاه به آينده آغاز کنيم.
دقيقاً اين توضيحات حاشيه‌اي را دادم که به اصل موضوع برسيم. سياست فرهنگي درست آن است که از يک طرف صنايع فرهنگي و هنري گسترش پيدا کند و از سوي ديگر براي پايه‌ي صنايع فرهنگي جايگاه پديدآورنده بايد در صدر باشد و همه‌ي کارها را در ذيل وجود پديدآورنده تعريف کنند. در چنين حالتي است که حقوق پديدآورندگي اولويت اول قلمداد مي‌شود و مي‌توانيم به فردا اميد داشته باشيم. کار با برچيدن دو تا کتاب و دو تا مرکز پايان‌نامه‌نويسي و کشف شبکه‌ي قاچاق کتاب به شکل اساسي حل نمي‌شود. اين کار نياز به جراحي دارد. و کار بنيادي آن است که مسئله‌ي حقوق پديدآورنده را در نسبت با مسايل ديگر ببينند. حقوق پديدآورنده از يک منظر حقوق فردي است و از يک منظر ديگر حقوق اجتماعي را دربرمي‌گيرد. و حق کشور است. اگر اين‌گونه ببينيم راهکارهاي در خوري براي نگهباني از حقوق پديدآورنده در نظر خواهيم گرفت.
بايد بدانيم که پايه‌ي پيشرفت، رشد و توسعه علمي حفاظت از حقوق پديدآورنده است. و اين رشد با توليد فکر به انجام مي‌رسد. ريشه‌ي توليد فکر پژوهش و پديدآورندگي است. افول انديشه ورزي در بعضي کشورها نتيجه‌ي ناديده گرفتن حقوق پديدآورنده است. رواج انديشه با پاسداري از حقوق پديدآورنده ميسر مي‌شود. توليد علم با نگهباني از حقوق پديدآورنده تداوم مي‌يابد، رفاه مردم در گرو توسعه از درون است و توسعه‌ي از درون با توليد و ترويج علم تحقق مي‌يابد، اولين شرط ترويج علم، حفظ حقوق توليدکننده‌ي علم يا همان پديدآورنده است. بنابراين حقوق پديدآورنده مسئله‌ي يک فرد نيست بلکه، مسئله‌ي اجتماعي است. نمي‌خواهم وارد بحث توسعه‌ي فرهنگي بشوم. اگر گزارش‌هاي سازمان ملل در زمينه‌ي توسعه‌ي انساني را بخوانيم و ببينيم که پايه و سرمايه‌ي اصلي يک کشور چيست و امنيت شغلي چه نقشي در جلوگيري از مهاجرت دارد؟ آن وقت متوجه حقايق ديگري در مورد ضرورت دفاع از حقوق پديدآورندگان خواهيم شد. کشورهايي که به پيشرفت رسيده‌اند اولين و اصلي‌ترين سرمايه‌ي خودشان را پديدآورنده دانسته‌اند و در حفظ آن کوشيده‌اند. ژاپن اگر ژاپن شد اول و در مرتبه‌ي نخست بر ضرورت توسعه‌ي انساني تأکيد کرد آن هم از طريق حفظ پديدآورندگان آثار و نويسندگان و نخبه‌ها و دانشمندانش. يکي از دردهاي ما اين است که مشکلات را جزيره‌اي مي‌بينيم و در نسبت با ساير معضلات اجتماعي آن را بررسي نمي‌کنيم. و به نظر من مشکل اصلي در اين زمينه خلأهاي قانوني نيست ما از نظر قانون يکي از پرقانون‌ترين کشورهاي جهانيم. يعني آن‌قدر قانون داريم که سال‌هاست جمعي از حقوقدان‌هاي ما مشغول بررسي قوانين و حذف و تجميع و پالايش بسياري از مواد قانون هستند. بحث و مشکل ما در اجراي قانون است.
يعني نگاه سليقه‌اي قانون؟
نه فقط نگاه سليقه‌اي، اصلاً بحث در اجراي قانون است که درست اجرا نمي‌شود يک جا مشکل در اعمال سليقه است، يک جا اگر شاکي نداشته باشي کسي وارد مسئله نمي‌شود. مسئله قابل پيگيري نيست و يک جا هم کوتاهي مي‌شود. سال‌هاست که حقوق پديدآورندگان به انحاء مختلف ضايع مي‌شود ولي چون انجمن يا صنف ندارند دادشان به جايي نمي‌رسد. متأسفانه تا زماني که در حق پديدآورندگان اين تضييع حق اتفاق مي‌افتاد کاري انجام نشد حالا هم که به ناشر تسري پيدا کرد، کنش‌هاي اخير هم از سوي صنف ناشران صورت گرفته که اميدواريم به يک جاي درست ختم بشود.
آيا بدون توجه به همان زيرساخت‌ها آيا به اين حرکت‌ها مي‌توان اميدوار بود؟
اين کار اصولاً يک کار مقطعي
نيست بايد برايش ساز و کار دايمي در نظر بگيرند چون اگر توان پديدآورندگي از بين برود
رشد و پيشرفت و توسعه هم از بين مي‌رود. واقعيت اين است که همه‌ي سياستگزاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کشور ما بايد
ذيل زندگي علمي تعريف بشود. آموزش آيين زندگي از دبستان و دبيرستان بايد آغاز شود.
به نظر من درس انشاء بايد از مدرسه‌ها حذف بشود، و درس «کتابخواني»
بايد جايگزين آن شود. چون مقدمه‌ي نوشتن، خواندن است. از دانش‌آموزي که جز کتاب
درسي چيز ديگري نخوانده مي‌خواهند انشاء بنويسد. دانش‌آموز هم براي رفع
تکليف مطلبي را از جايي مي‌ربايد و يا با سرهم‌بندي جملاتي به
اسم انشاء نمره مي‌گيرد. اين شيوه‌ي آموزش از همان دوران مدرسه
احترام به مؤلف و حقوق پديدآورنده را از بين مي‌برد. اما اگر به
همين دانش‌آموز بگويند. برو هر کتابي را که دوست داري بخوان و خلاصه‌اش را براي همکلاسي‌هايت بگو و پيش
از گفتن خلاصه هم اطلاعات کتابشناسي‌ات را روي تخته بنويس و مثلاً
اطلاعات کتابشناختي ۵ نمره داشته باشد و خلاصه‌گويي يک کتاب
۱۵ نمره اين دانش‌آموز از همان بچگي و دوران مدرسه با کتاب و مطالعه و حقوق نويسنده
و پديدآورنده و اصولاً فردي به نام نويسنده و مؤلف و مترجم آشنا مي‌شود. اما وقتي فقط
قرار باشد انشاء بنويسد. همان مي‌شود که گفتم اگر بانک جامع
در کشور وجود داشته باشد، و موضوع‌هاي پايان‌نامه‌ها در آن ثبت بشود
يا بانک جامع کتاب‌ها و مقالات وجود داشته باشد و با هم تطبيق داده بشوند
– ساز و کاري که
دور از دسترس نيست – پايان‌نامه‌سازي بر مبناي کتاب ربايي
صورت نمي‌گيرد و پايان‌نامه‌ها هر کدامشان دردي
از دردهاي کشور را درمان خواهند کرد. اگر مجله‌هاي ويژه‌ي نقد در هر حوزه‌اي و به خصوص حوزه‌ي علوم انساني تقويت
بشوند و نقد با اسلوب درست نوشته بشود کسي به خودش اجازه نمي‌دهد که حقوق پديدآورندگان
را ناديده بگيرد و از بين ببرد.
ما بايد ببينيم چرا ايراني‌ها که مؤسسين بسياري از رشته‌هاي علمي بودند. در دوره‌هايي در زمينه‌هاي مختلف علم حرفي براي گفتن نداشته‌اند. ريشه‌يابي که صورت مي‌گيرد، ما مي‌بينيم که ظاهرسازي بر کار عميق غلبه پيدا کرده. در طول تاريخ و حتي همين امروز هم هر گاه کارمان عمق پيدا کرده به آن دوران با شکوه بازگشتيم و هر زمان رسيدن به کار عمقي با دشواري‌هايي همراه بوده و کار علمي با ويترين‌سازي و ظاهرسازي کار کردن همراه شده. دهه‌هاي بعد به شکل‌هاي مختلف بروز و ظهور اثر مخرب آن را ديده‌ايم. البته اين‌ها که مي‌گويم به معناي انزوا در دنيا نيست بلکه پيشرفت هميشه با همراهي و همکاري همه‌ي انسان‌ها در هر دوره‌اي ميسر است. در تمام دنيا و مخصوصاً امروز دارايي هر کشور را با ميزان انسان‌هاي دانشمند و فرهيخته و پديدآورنده‌اش مي‌سنجند. اگر حقوق پديدآورنده را جدي نگيريم دير يا زود همين کم شمار پديدآورندگان ما هم يا به کنج انزوا مي‌روند و يا مهاجرت مي‌کنند و يا از ميدان کار خارج مي‌شوند که در اين صورت ما روز به روز دارايي‌هايمان را از دست مي‌دهيم.
مطبوعات، حق مولف
و منبع لایزال اینترنت
ه.الف
هيچ‌کس دلش نمي‌خواهد حاصل کارش بدون اين‌که حتي نامي از او به ميان بيايد وسيله‌اي بشود براي کاسبي ديگران. بلايي که بر سر خبرنگاران، نويسندگان و حتي فيلمسازان و آهنگ‌سازان و عکاسان و همه‌ي اهل قلم و هنر و انديشه نازل شده
باور نمي‌کردم وقتي گفت: چهار نفر در يک اتاق ده، دوازده متري هر روز چهار تا روزنامه منتشر مي‌کنند، چهار روزنامه با چهار نام مختلف و داراي مجوز. کسي که اين حرف را زد يک مقام مسئول بود. مقام مسئولي که اتفاقاً حوزه مسئوليت‌اش مطبوعات است و دليلي نداشت که بخواهد اغراق کند يا فقط حرفي زده باشد. گفته‌هايش بيشتر حکم درد دل داشت و شرايط بد موجود در عرصه‌ي فعاليت‌هاي مطبوعاتي و حاکم بر مطبوعات و اين‌که تلاش مي‌کند که مانع اين‌جور کارها شود و سروسامان بدهد به فعاليت نشريات و کم و کيف کارشان و اين تلاش البته که نوعي دشمن‌تراشي را هم در خود دارد و او اين را مي‌داند.
در همه‌ي سال‌هايي که در روزنامه‌هاي مختلف کار کرده‌ام آن‌ها که معتبرتر بوده‌اند تحريريه‌هاي هفتاد، هشتاد نفري داشته‌اند و کم‌ترينشان تحريريه‌اي دست کم سي نفره داشته‌اند. چون يک روزنامه، اگر روزنامه باشد، کم و بيش سي، چهل نفري عضو تحريري مي‌خواهد. سردبير و دبير تحريريه و دست کم براي پنج سرويس اصلي روزنامه پنج دبير سرويس و هر سرويس حداقل پنج، شش خبرنگار و حداقل سه نفر عکاس. روزنامه مترجم مي‌خواهد ويراستار مي‌خواهد براي ويرايش مطالب قبل از حروفچيني و اين‌ها سواي کادر فني صفحه‌آرا و تايپيست و نمونه‌خوان است.
پس وقتي مي‌شنوي که چهار نفر در يک اتاق چند متري هر روز صبح چهار عنوان روزنامه منتشر مي‌کنند فکر مي‌کني شايد اين‌ها معجزه‌گرند! اما قضيه معجزه نيست. وقتي که اينترنت هست و مي‌توان با استفاده از مطالب اينترنتي و خبرهاي خبرگزاري‌ها صفحات روزنامه را پر کرد نيازي نه به خبرنگار و روزنامه‌نگار هست و نه معجزه.
البته چنين کاري، بي‌تعارف کاري سارقانه است عنواني محترم‌تر از اين برايش نيست. به استفاده‌ي غيرمجاز از کار ديگران بدون اجازه‌ي نويسندگان اين مطالب و حتي ذکر منبع چه نامي بايد داد. و بر اين منوال است که در آن اتاق ده، دوازده متري دو نفر از آن چهار نفر مطالب را از اينترنت مي‌گيرند و تيتر مطالب را تغيير مي‌دهند و آن دو نفر ديگر مطالب گرفته شده را با تيترهاي گوناگون و بدون نياز به تايپ مجدد روي صفحات روزنامه مي‌ريزند و به همين سادگي در ظرف، سه چهار ساعت صفحات چهار روزنامه پر مي‌شود و صبح فردا روي دکه‌ي روزنامه‌فروشي قرار مي‌گيرند. البته نمي‌توان انتظار داشت که اين روزنامه‌ها را کسي بخرد يا بخواند و اصلاً اين روزنامه‌ها براي مطالعه‌ي مخاطب چاپ شده باشد. اين‌ها درواقع وسيله‌اي است براي کسب درآمدهاي غيرمستقيم و از هر کدام دويست نسخه هم که چاپ شود وافي به مقصود خواهد بود و البته که اين‌ها به عنوان روزنامه‌نگار و روزنامه‌دار توقع حمايت از سوي ارشاد را هم دارند. حمايتي که هرچند در اين دو سال اخير معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد سعي کرده است کم و کم‌تر شود و بودجه‌اي به عنوان حمايت از انتشار اين‌گونه نشريات حرام نکند اما همه‌ي مسئله اين نيست. واقعيت اين است که عصر انفجار اطلاعات اگر اين امکان را به وجود آورده است که اطلاعات بدون هيچ مرز و گرفت‌وگيري در دسترس همه باشد اما خود به نوعي عاملي شده است براي از ميان بردن انگيزه‌هاي توليد علم و آگاهي و اطلاعات با از بين بردن بي‌معنا کردن آن‌چه به عنوان حقوق مؤلف مي‌شناسيم چرا که هيچ‌کس دلش نمي‌خواهد حاصل کارش بدون اين‌که حتي نامي از او به ميان بيايد وسيله‌اي بشود براي کاسبي ديگران. بلايي که بر سر خبرنگاران، نويسندگان و حتي فيلمسازان و آهنگ‌سازان و عکاسان و همه‌ي اهل قلم و هنر و ا نديشه نازل شده.
در سال‌هاي نه‌چندان دور روزنامه‌ها براي استفاده از اخبار خبرگزاري‌ها چه داخلي و چه خارجي هزينه مي‌پرداختند و ذکر منبع خبر، يک الزام قانوني بود و اصلاً اعتباري بود براي روزنامه که مشخص کند. خبرهايش را از خبرگزاري‌هاي معتبر داخلي و خارجي مي‌گيرد و البته شمار بالايي از خبرها هم از طريق خبرنگاراني که در استخدام روزنامه بودند دريافت مي‌شد و همين امر انگيزه‌اي بود براي رقابت خبرنگاران روزنامه‌هاي مختلف براي زودتر و کامل‌تر گرفتن يک خبر.
امروز اما خبرهاي خبرگزاري‌هاي داخلي در اختيار همه و از جمله روزنامه‌هاست. روزنامه‌هايي که گاه حاصل زحمات خبرنگاران خبرگزاري‌ها را حتي بدون در نظر گرفتن حق مالکيت معنوي آن‌ها بر خبر و گزارشي که تهيه کرده‌اند، استفاده مي‌کنند و شيوه‌اي به وجود آورده‌اند با نام اعلام نشده‌ي “روزنامه‌نگاري آسان“ و چنين روزنامه‌هايي البته مخاطب ندارند.
چرا که اگر کسي بخواهد براي اطلاع از اخبار روزنامه بخرد، خبر را روي سايت خبرگزاري‌ها و خيلي زودتر از انتشار روزنامه ديده است بنابراين فقط روزنامه‌هايي که بخشي از مطالبشان توليدي است به اندک شمار خوانندگاني که علاقه‌مند به خواندن اين مطالب هستند اتکاء مي‌کنند. البته دامنه‌ي تأثيري که انفجار به اصطلاح اطلاعات بر عرصه‌ي توليدات فرهنگي گذشته فراتر از عرصه‌ي مطبوعات است با انتشار غيرمجاز اينترنتي کتاب‌ها و آهنگ‌ها و فيلم‌ها در اينترنت و شبکه‌هاي مجازي عملاً حقوق مؤلفان اين آثار پايمال مي‌شود و هر روز بيشتر از روز قبل ضرورت رسيدگي به اين شرايط خودنمايي مي‌کند.
نوشته: 
ژوئن 7th, 2017 
