ما به بازنگری منصفانه‌ی تاریخ علاقه ای نداریم
تاريخ و حافظه‌ي تاريخي، در گفتگو با دکتر مجيد تفرشي
دکتر مجيد تفرشي تاريخ نگار، سند پژوه و پژوهشگر، سال‌ها است که مقيم لندن است و در زمينه‌ي اسناد تاريخ معاصر ايران در آرشيو ملي بريتانيا (The National Archives) مشغول تحقيق است. او هم اکنون ۵۳ سال دارد و نخستين کتابش را در ۱۹ سالگي، با عنوان «مقدمات مشروطيت» منتشر کرد. از ديگر آثار او مي توان به خاطرات دوران سپري شده، گزارش‌هاي محرمانه شهرباني، زندگي، خاطرات و اسناد شيخ احمد بهار، صداي پاي دگرگوني، خاطرات دوران سپري شده و چهل سال در صحنه اشاره کرد. گفتگو با دکتر تفرشي
در مورد تاريخ و حافظه‌ي تاريخي با اين پرسش شروع شد:
آيا اين عقيده که ايرانيان حافظه‌ي تاريخي ندارند و از وقايع تاريخي درس نمي‌گيرند را قبول داريد و اگر بله، علت آن به نظر شما چيست؟
دارا بودن حافظه‌ي تاريخي در يک ملت، لزوما امري بديهي، ژنتيک و يا مادرزادي نيست. حافظه‌ي تاريخي، چه کوتاه مدت، چه ميان مدت و چه دراز مدت، زاييده‌ي نگرشي راهبردي و درازمدت مبتني بر داشتن تعريفي دقيق و مشخص از منافع ملي و نيازمند آموزش و درايت چندين نسل در کنار تاريخي مستقر و مستمر و فاقد تلاطم و تنش است. اين درايت و آموزش در طول سال‌هاي آموزش و بالندگي و توجه نخبگان، رسانه‌هاي عمومي و سياست ورزان حاکم و رقيب است. در ايران از ديرباز چند جدال و تغيير ذائقه و حيرت و نوسان بين دو قطب، مانع عزمي ملي براي رهيافتي راهبردي و ملي شده است. جدال ميان سنت و مدرنيته، جدال ميان خودکامگي و آزادي از اين دست پارادوکس‌هاي تاريخي هستند. هنگامي که يک جامعه دچار خودکامگي خودکامگان است، در آرزوي يک نجات بخش آزادي‌خواه است و هنگامي که فضايي نسبتاً آزاد بر جامعه حاکم است، راه حل اصلاح جامعه را فقط مشت آهنين و ديکتاتوري فرهمند مي‌دانند. در چنين جامعه‌اي سيکل و نوسان خواست و مطالبه‌ي ملي براي برون رفت از بحران‌ها، به صورت منظم تغيير مي کند و آرا و تصميمات عمومي بيشتر بر اساس نخواستن و نارضايتي از وضع موجود شکل مي‌گيرد، نه خواست و شناخت درست از وضع مطلوب.
چرا همواره در طول تاريخ ما از داشتن منابع تاريخي ارزشمند بي‌بهره بوده‌ايم و تاريخمان هميشه به فرموده‌ي شاهان و حکام نوشته شده و يا سرانجام تبديل به آثار ادبي مئل تاريخ بيهقي شده (که به هر حال بار ادبي آن از بار تاريخي‌اش بيشتر است) و يا نوشته‌هاي بي‌ارزش سراسر مدح و ثنا و تعارف؟
به نظر من، همين به کار بردن عباراتي کلي، فراگير و کليشه‌اي چون «همواره در طول تاريخ»، «تاريخمان هميشه به فرموده‌ي شاهان و حکام نوشته شده» و «نوشته‌هاي بي‌ارزش سراسر مدح و ثنا و تعارف» در اين سوال، خود نشان‌دهنده‌ي فرهنگ کلي گويي و سياه و سفيد ديدن اوضاع و گذشته‌ي تاريخي ما است! واقعيت اين است که ما در طول تاريخ، حتما منابع تاريخي ارزشمند داشته‌ايم، ولو محدود و نسبتاً ناشناخته. مسأله اين است که اولاً به دليل وجود فرهنگ زدودن آثار فرهنگي و و ميراث تمدني نسل‌ها و سلسله‌هاي گذشته توسط حاکمان جديد و اقوام غارت‌گر در جريان تجاوزات خارجي و جنگ‌هاي داخلي، انقطاعات تاريخي و گسست‌هاي فرهنگي بسياري رخ داده و بخش اعظمي از فرهنگ مکتوب ايران طي دست کم سه هزار سال اخير از ميان رفته و به دست ما نرسيده است.
با اين همه، همين ميراث مکتوب به جا مانده‌ي کنوني نيز، از جهت محتواي تاريخي ارزشمند است، ولي کمتر به آن توجه شده. ضمن آن که در سده هاي نوزده و بيست ميلادي که من نسبت به ادوار قبل، بيشتر به آنها وقوف دارم، هنوز منابع بسيار مهمي وجود دارند که ناديده و ناشناخته باقي مانده و راه بسياري براي دسترسي به آنها و استفاده از آنها براي تاريخ‌نويسي باقي است. نه. من باور ندارم که تاريخ ما سراسر به فرموده‌ي شاهان نوشته شده يا بي‌ارزش باشد. منتها اين آثار به قول شما بي‌ارزش بيشتر ديده شده و باقي مانده و برجسته شده است.
در سوي ديگري از جهان هرودوت حتي در دوران باستان اقدام به تدوين يک تاريخ تمام عيار مي‌کند اما در اين سوي دنيا، ما اين ضعف را از دوران بسيار قديم داريم، آيا اين ناشي از خصيصه‌ي تاريخي يک ملت است و جزو روحيه‌ي ماست، يا شرايط جغرافيايي و سياسي همواره ايران باعث اين ماجرا بوده؟
تاريخ هرودوت، دست کم از نظر ما ايرانيان، به دلايلي از قبيل اتکاي بيش از حد به روايات شفاهي و نه چندان متقن و نگاه يک سويه و بعضا مغرضانه به مناقشات و مناسبات ايران و يونان باستان، يک تاريخ تمام عيار نيست. هر چند که از زاويه‌ي ديد يونانيان نمونه‌ي درخشان تاريخ نگاري ملي و ميهني آنان است. به هر روي نداشتن يک تاريخ تمام عيار دلايل مهم و قابل بررسي دارد. به گمان من، شايد اصرار سلسله‌ها و حکومت‌هاي جديد در از بين بردن همه جانبه و نهادينه‌ي آثار مختلف فرهنگي و سياسي حاکمان قبلي، از مهم‌ترين دلايل نداشتن يک يا چند اثر تاريخي تمام عيار است. وقتي که مي بينيم از دوران ۴۷۱ ساله‌ي حکومت اشکاني آثار مهم و مدون تاريخي، چه از زمان خود و چه از روايت سلسله‌ي جايگزين آن باقي نمانده است. تا جايي که امروزه بسياري از منابع مربوط به تاريخ اشکانيان مربوط به دوران پساساساني و عصر اسلامي است. از سوي ديگر، در موارد بسياري، يادآوري شکست‌ها و بازنگري منصفانه و بي‌رحمانه در تجربيات و عملکرد تلخ گذشته خويش نيز مورد علاقه‌ي ايرانيان نبوده و نيست.
همان‌طور که اشاره کرديد، در طول تاريخ و حتي امروز ايرانيان هيچ‌گاه اهميت حفظ اسناد را ندانسته‌اند و همواره با روي کار آمدن يک سلسه يا دولت اسناد دوره‌ي قبل پاک شده و اين ماجرا هنوز هم ديده مي‌شود. به نظر شما چرا؟ و اين کار چه ضربه‌اي به آن چه که پيشينه و تاريخ ماست وارد مي‌کند؟
اگرچه باز هم با به کار بردن عبارت «هيچ گاه» در اين سوال موافق نيستم، ولي به طور کلي اين ادعا درست است. در ايران مجموعاً توجه به تداوم تاريخي و استفاده از دانش و تجربه‌ي پيشينيان براي پيشبرد امر مديريت، سياست و حکومت چندان رايج نبوده و جدي گرفته نشده است. در اين راستا، طبعا حفظ و توجه به استفاده از اسناد و کارنامه‌ي رسمي و غيررسمي مکتوب به صورت سيستماتيک و سامان يافته نيز به طور تاريخي اهميت قديمي در ايران نداشته است. از يک سو تا حدود نيم قرن قبل، دولت مرکزي چندان توجهي به تجميع و حفظ اسناد رسمي نداشته و از سوي ديگر مسئولان ارشد دولتي نيز يا اسناد را نگهداري نمي‌کردند و يا در صورت نگهداري، گاهي به جاي مراکز دولتي، آنها را در خانه‌هاي خود نگهداري مي‌کردند.
اين اقدام آميزه اي از ناداني و نابلدي و ضمنا فقدان امنيت لازم و کافي براي نگهداري اسناد رسمي و انتقال و ارايه آن به رقباي سياسي و نسل‌هاي بعدي نخبگان، سياستمداران، رسانه‌ها و مردم بوده است. يک وجه ديگر نيز البته نبود سنت و فرهنگ خاطره نويسي روزانه در بين نخبگان سياسي، فرهنگي و علمي ايران است. علت اين فقدان مهم و تاثيرگذار هم نداشتن تربيت اين امر از کودکي و نوجواني و همچنين نبود امنيت قضايي و سياسي و ترس از استفاده و سوءاستفاده از اوراق شخصي عليه افراد، توسط دستگاه امنيتي، پليسي و دستگاه قضايي کشور بوده است.
آرشيوهاي ريز و درست تاريخي در سال‌هاي اخير در ايران مرتباً تاسيس شده و گسترش يافتهاند. البته داشتن مراکز آرشيوي و تحقيقي اگرچه اقدامي مثبت و مفيد است، ولي لزوما مشکل گشاي کامل هم نيست. اکنون در ايران شاهد هستيم که موسسات جدي و حرفه‌اي آرشيوي از قبيل سازمان اسناد و کتابخانه‌ي ملي، مرکز اسناد کتابخانه‌ي مجلس شوراي اسلامي، مرکز اسناد وزارت خارجه، مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر و مرکز اسناد آستان قدس داراي منابع و اسناد بسيار مهمي هستند، ولي همواره از کمبود بودجه و نيروي واقعي متخصص رنج مي برند و توجه لازم و کافي جدي به آنها نمي‌شود. در مقابل البته ده‌ها مؤسسه و شبه موسسه ظاهراً پژوهشي و تاريخي و آرشيوي هم در ايران هستند که نه به طور جدي تخصصي هستند و نه به وظايف مورد ادعاي خود عمل مي‌کنند. بيشتر اين موسسات داراي اغراض سياسي بوده و يا محلي براي صرف بودجه و کارآفريني براي دوستان و آشنايان به بهانه و ظاهر کار علمي و پژوهشي است. بود و نبود شماري از اين موسسات يکسان بوده و تعطيلي آنها نه تنها مشکل زا نيست، بلکه خدمتي به بنيه نحيف پژوهشي و بودجه‌هاي عمومي است.
در طول تاريخ ما خيانت‌ها و رشوه‌گيري‌هاي بسياري از سوي برخي سياستمداران را شاهد بوده‌ايم آيا اين خصيصه که به‌خصوص کشورهاي روسيه و انگلستان از آن سود بسيار برده‌اند، حاصل بي‌توجهي تاريخي ما و اين باور خطاکاران به اين بوده که معمولا ايراني‌ها سندي از اين خيانت‌ها را حفظ نمي‌کنند يا دلايل ديگري هم دارد؟
معمولا خطاکاران و رشوه گيران براي اين اقدام خود سند و ردپا به جا نمي‌گذارند و بابت آن سند محضري و رسيد توليد نمي‌کنند. بسياري از اين افراد البته بيمار و خطاکار و زياده خواه بوده و هستند. ولي گاهي محدوديت‌هاي نامعقول قانوني هم مشوق اين مساله است. در اغلب کشورهاي رشد يافته، حقوق سياستمداران، قضات، نمايندگان مجلس و ديگر متصديان مشاغل حساس و خاص تخصصي، آن قدر بالا هست که انگيزه و بهانه‌ي نياز مادي از آنان براي اخذ رشوه يا نادرستي مالي سلب مي‌شود. ولي وقتي که مثلاً در ايران کنوني، به هر دليل و انگيزه‌اي، سقف مالي ده يا بيست ميليون توماني براي اين افراد تعيين مي‌شود، در عمل دو گزينه پيش رو خواهد بود. يا افراد مسئول با فرصت طلبي اين مشاغل را احراز کرده و بقيه‌ي نياز مالي خود را از راه‌هاي غير مشروع کسب مي‌کنند و يا به مرور صرفا افراد نالايق و کم مايه در دستگاه دولتي باقي مانده و هيچ فرد مقتدر و توانايي انگيره‌ي جدي براي کار دولتي و عمومي پيدا نخواهد کرد و صرفا کوتوله‌هاي اداري، اجرايي و سياسي در امور حکومتي و دولتي باقي خواهند ماند. البته در اين صورت نيز نمي‌توان مانع کج دستي و سوء استفاده اين عده هم شد.
چهقدر به نقش متون ادبي و هنري به عنوان سند قابل مراجعه‌ي تاريخي معتقد هستيد واين که آيا آثار ادبي، علي رغم اين که چنين وظيفه‌اي ندارند، تا چه اندازه مي‌توانند نقش راويان شرايط زمانه‌ي خودشان را بازي کنند و تاريخ‌نگاران به آنها مراجعه کنند؟
در همه‌ي دنيا، متون ادبي و هنري، از منابع مهم و غيرقابل انکار تاريخ‌نگاري اجتماعي و ملي محسوب مي‌شوند. تاريخ نگاري بدون استفاده از چنين منابعي، کامل نبوده و داراي شموليت نيست. چه‌گونه مي توان بدون بررسي آثار هنري حجمي و تجسمي به جا مانده از پيشينيان تاريخ نوشت؟ چه‌گونه مي توان شاهنامه فردوسي را در بين متون کهن به عنوان يک منبع مهم و ارزشمند براي نگارش تاريخ ايران باستان ناديده گرفت. آثار ادبي و هنري نشان‌گر و روشن‌گر، زندگي، زمانه و کارنامه‌ي پيشينيان هستند. اين گونه منابع البته براي تاريخ نگاري ملي کافي نيستند، ولي يقينا لازم و ضروري هستند.
قاعده‌ي انتشار اسناد طي دوره‌هاي سي و يا پنجاه ساله که در انگلستان و آمريکا مرسوم است و اخيرا هم به افشاي برخي اسناد مربوط به کودتاي ۲۸ مرداد منجر شده را چهقدر قبول داريد و آيا معتقديد که اين اسناد گزينشي و با اهداف خاص منتشر مي‌شوند يا نه؟
اين سوال کمي پيچيده و چند لايه است. آزادسازي و انتشار اسناد رسمي دولتي، دو کار مختلف و جداگانه است. وظيفه‌ي دولت‌ها، آزادسازي اسناد پس از يک دوره‌ي مشخص قانوني پس از توليد آنها است. اين دوره قانوني در هر کشور متفاوت است. دولت‌ها از يک سو موظف هستند که اين اوراق رسمي را پس از طي اين دوره از طبقه بندي خارج کرده و در اختيار عموم علاقمندان قرار دهند. البته بايد توجه داشت که هيچ دولتي قاعدتا نمي‌تواند و نمي‌خواهد منافع ملي و مصالح نظام خود را فداي تاريخ نگاري و رفاه حرفه‌اي مورخان کرده و همه‌ي اسناد را آزاد سازد. در عين حال، بيشتر دولت‌ها علاقه‌ي زيادي به افشاي اسناد طبقه‌بندي شده، ولو پس از چند دهه ندارند و صرفا مسئوليت قانوني آنان را ملزم به چنين کاري مي‌کند. در اين شرايط، دولت‌ها معمولا تلاش مي‌کنند تا با ساز و کارهاي آشکار و پنهان قانوني يا فراقانوني، مانع آزادسازي برخي اسناد شوند. انتشار اسناد البته جزو وظايف دولت‌ها و حکومت‌ها نيست. دولت‌ها، گاهي براي انجام وظيفه‌ي آزادسازي اسناد دست به انتشار گزينشي آنها مي‌زنند و گاهي براي فرار از مسئوليت اصلي و قانوني خود چنين مي‌کنند.انتشار کامل يا گزينشي اسناد اگر پس از آزادسازي کامل و قانوني آنها صورت گيرد، به عنوان يک وظيفه‌ي ثانويه، امري مفيد و پذيرفتني است. ولي اگر به عنوان اقدامي جايگزين به جاي آزادسازي اسناد صورت بگيرد، براي محققان و مورخان فاقد اعتبار کامل و کافي براي استناد و ارجاع خواهد بود. انتشار اخير اسناد آمريکايي مربوط به ايران نيز به عنوان بديلي براي دسترسي عمومي به اسناد مربوط به تحولات ملي شدن صنعت نفت در ايران، دولت دکتر محمد مصدق و حوادث بين سي تير ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ صورت گرفته است و بايد همچنان در انتظار انجام وظيفه‌ي کامل قانوني و اصلي آزادسازي کامل و بي‌سانسور اين اسناد ماند. بديهي است وقتي کار انتشار گزينشي اسناد توسط دواير دولتي پيش مي‌آيد، ناگزير مساله‌ي اعمال مصلحت و سليقه‌ي شخصي و سياسي و مشربي هم پيش مي‌آيد و کم يا زياد، گريزي از آن نيست. در هر صورت، اسناد بين المللي، به خصوص اسناد بريتانيايي و آمريکايي از منابع بسيار مهم تاريخ نگاري، به خصوص تاريخ معاصر ايران هستند و در هر صورت نمي توان و نبايد از اهميت آنها در نگارش تاريخ ايران غافل ماند.
امروزه که اخبار و اطلاعات به شکل وسيع در اختيار همه قرار مي‌گيرد و تحليل‌هاي سطحي اوضاع اجتماعي و تاريخي رواج بسيار يافته، چهقدر تحليل‌هاي ريز و جزئي را ضروري مي‌دانيد؟
براي يک مورخ کارآمد و حرفه‌اي، رسيدن به واقعيت و تحليل درست از آن چه گذشت، نيازمند داشتن و دانستن جزييات حوادث از ابعاد مختلف، در کنار کليات است. براي مورخان غيرحرفه‌اي و يا محققان ديگر رشته‌هايي مثل روابط بين‌المللي، جامعه شناسي و علوم سياسي، که به تاريخ صرفا جهت جوري جنس و تکميل تئور‌هاي بعضا کلي خود نياز دارند، وقت و مجال چنداني براي کار دقيق و عميق روي جزييات وجود ندارد. ولي تاريخ نگاري گسترده، شامل و عميق براي ارايه‌ي روايتي منصفانه و بي شائبه نيازمند دانستن جزييات است. دانستن کليات البته لازم و بديهي هستند، ولي هر چه به عمق جزييات حوادث و تحولات مي‌رويم، فرق تاريخ نگار حرفه اي و کارآمد مسلح به متدلوژي و منش و روش علمي با محقق غيرحرفه اي يا برخاسته از ديسيپلين ديگر رشته‌هاي مجاور بيشتر روشن مي‌شود.
به نظر شما آيا حوادث تاريخي بسياري که ايران صحنه‌ي وقوع آنها بوده، باعث دلزده شدن ايرانيان از حفظ تاريخ اين وقايع بوده يا علت ديگري براي آن وجود دارد؟
يادآوري حوادث و تحولات تاريخي براي بسياري از سياستمداران جهان امري ناخوشايند است. اين عارضه البته در بين سياست ورزان ايراني بيشتر و عميقتر است. من خودم شخصا بارها شاهد بوده‌ام که سياست‌ورزان ايراني از همه‌ي جناح‌هاي مطرح، مشتاق هستند که پيشينه و عملکرد و سوابق خود را پنهان کرده تا مانع آگاهي، ارزيابي و داوري دقيق و کامل عمومي نسبت به کارنامه و کارکرد خود شوند و اگر هم کسي در اين راه تلاش کند، سعي مي‌کنند مانع اين کار مي‌شوند و با او دشمني مي‌ورزند. براي اين قبيل افراد، حفظ تاريخ چندان خوشايند نيست. چون تلاش دارند تا خود را از ابتدا منزه و بي خطا و بري از اشتباه و لغزش وانمود ساخته و از ارزيابي و داوري عمومي رها و گريزان شوند.
منبع: صد و بیست و سومین شماره ماهنامه آزما
ادامه مطلب
بازديد : 
دسته: 
نوشته: 
دسامبر 31st, 2017 
